طرح «تشدید مجازات جاسوسی» دوباره برگشت خورد | پیام شورای نگهبان به مجلس چیست؟
رویداد۲۴| هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» برای بار دوم به مجلس شورای اسلامی بازگشت داده شده است. او با بیان اینکه برخی از ایرادات این طرح برطرف شده، تأکید کرد که همچنان ابهامات و اشکالاتی وجود دارد که نیازمند اصلاحات بیشتر از سوی مجلس است.
شورای نگهبان در حالی این طرح را به مجلس برگردانده که چند روز قبل با اشاره به ایرادات لایحه «ساماندهی پرندههای هدایتپذیر از راه دور (پهپاد) غیرنظامی» از بازگشت آن طرح به مجلس نیز خبر داده بود.
عمده ایرادات مورد نظر شورای نگهبان در آن فقره تفویض بدون ضابطه و خلاء قانونی، ایرادات شرعی ناقض حقوق شهروندان، ابهام در برخی مفاهیم وتعاریف ناقص و چالشهای اجرایی و مشکلات عملی بود.
برخی کاربران در شبکهها اجتماعی این رویکرد شورای نگهبان نسبت به طرحهای اخیر را حاوی یک پیام مهم به مجلس و در راستای پرهیز از قانونگذاریهای پرهزینه دانستند.
طرح تشدید مجازات جاسوسی چه اهدافی دارد؟
به گفته مجلسیها طرح تشدی مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی با هدف افزایش بازدارندگی در برابر اقدامات جاسوسی، بهویژه در رابطه با اسرائیل و کشورهای متخاصم با جمهوری اسلامی ایران، به مجلس ارائه شد و چندی پیش به تصویب رسید. طبق مفاد اعلامشده، این طرح تلاش دارد با تشدید مجازاتهای کیفری برای جاسوسی، همکاری اطلاعاتی، و سایر اشکال تعامل با رژیم صهیونیستی، پاسخ قاطعتری به تهدیدات امنیتی احتمالی ارائه دهد.
واکنشها به طرح؛ حمایت اصولگرایان، نگرانی حقوقدانان
در بدنه سیاسی اصولگرای مجلس، از این طرح بهعنوان یک اقدام لازم برای مقابله با «نفوذ امنیتی دشمن» یاد میشود. اما در مقابل، برخی حقوقدانان و فعالان مدنی نسبت به «کلیگویی مفاهیم» در متن طرح هشدار دادهاند. نگرانی اصلی آنان این است که مرز میان نقد، ارتباط دیپلماتیک یا حتی اطلاعرسانی روزنامهنگارانه با «همکاری با دشمن» در این طرح روشن نشده و همین میتواند زمینهساز سوءاستفادههای حقوقی شود.
محسن برهانی، حقوقدان در نقد این طرح نوشته بود: «در مواد ۱ و ۲ و ۳ مصوبه «تشدید مجازات جاسوسی» برای بیش از ۳۵ رفتار، مجازات اعدام در نظر گرفته شده است. چنین تقنینی هیچ محمل شرعی و عقلی و حقوقی ندارد.»
عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی هم در واکنش به طرح تشدید مجازات جاسوسی، آن را نه پاسخی به تهدیدات امنیتی، بلکه نشانهای از ناتوانی ساختارها در پیشگیری و شناسایی عوامل نفوذ دانسته و هشدار داده بود که افزایش مجازات بدون تحلیل علل گرایش افراد به جاسوسی، به امنیت کشور کمکی نخواهد کرد.
نمایندگان مجلس، اما بر نظر خود پافشاری کردند. حتی عباس مقتدایی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی در مصاحبه با رویداد۲۴ منتقدان را «متخلف» خوانده و گفته بود «کسانی نگران این مصوبهاند که متخلف از قانونند».
ایرادات شورای نگهبان چه بوده است؟
هرچند جزییات کامل ایرادات اعلام نشده، اما بر اساس روند معمول بررسی طرحها در شورای نگهبان، میتوان حدس زد که اشکالات مورد نظر در دو سطح اصلی قرار داشتهاند:
ابهام در عبارات حقوقی: مفاهیمی، چون «همکاری با دشمن» یا «منافع ملی» اگر بدون تعریف روشن در متن قانون بیایند، از منظر شورای نگهبان ابهامزا و زمینهساز تفسیر موسع تلقی میشوند.
تناقض با اصول قانون اساسی: اگر مجازاتهای پیشبینیشده در طرح با اصول مربوط به دادرسی عادلانه یا تناسب جرم و مجازات در تضاد باشد، شورای نگهبان آن را مغایر شرع یا قانون اساسی خواهد دانست.
تبعات سیاسی و اجتماعی طرح
اگر این طرح بدون رفع ابهامات به قانون تبدیل شود، میتواند پیامدهای متعددی داشته باشد. افزایش فشار بر رسانهها و فعالان سیاسی مهمترین این تبعات است. تعریف مبهم از «همکاری با دشمن» ممکن است به محدود شدن فضای نقد و گفتوگو در داخل کشور منجر شود.
نکته دیگر اینکه تصویب چنین قوانینی میتواند بهعنوان تشدید سیاست امنیتی ایران در برابر اسرائیل تعبیر شود و واکنشهایی در عرصه بینالمللی بهدنبال داشته باشد.
افزون بر این، این طرح در صورت تصویب نهایی ممکن است دست نهادهای اطلاعاتی و امنیتی را برای تعقیب قضایی افراد یا گروههایی که بهنوعی ارتباط یا فعالیت بینالمللی دارند، بازتر کند.
آخرین وضعیت طرح جنجالی
با بازگشت مجدد طرح از شورای نگهبان به مجلس، این طرح فعلاً در مرحله اصلاحات دوم قرار دارد. پس از اعمال این اصلاحات، طرح بار دیگر به شورای نگهبان ارسال خواهد شد تا در صورت تأیید نهایی، به قانون تبدیل شود. در صورت تداوم اختلاف نظر، امکان ارسال طرح به مجمع تشخیص مصلحت نیز وجود دارد.
